ذاتا و با قطع‌نظر از مقدميّت حرام بود ، و فعلا و با نظر به مقدّمه شدن واجب و مأمور به گرديده است . چنانچه ما اين عمل را به قصد توصّل بجا نياوريم و به قصدهاى ديگر اتيان كنيم ، در روش مشهور ، آن عمل چون در واقع مقدميّت دارد ، فقط واجب است و فعلا حرمت و معصيتى نيست . ولى در روش شيخ اعظم تا به قصد توصّل نياوريم ، وجوب پيدا نمىكند . در نتيجه همان حكم سابق بر مقدميّت كه حرمت بود ، احيا مىشود و اين عمل حرام واقعى و معصيت است . قوله : فيقع الدخول : اين قسمت مثالى براى فراز قبلى است و در واقع در آن فراز كبراى كلّى را بيان كردند و در اين بخش مصداقى از مصاديق آن را بيان مىكنند و كبرى را برآن منطبق مىكنند . ورود در ملك ديگران بدون اذن و رضايت مالك اصلى ، از باب غصب بودن حرام است . حال اگر همين عمل مقدّمهء يك واجب فعلى از قبيل انقاذ غريق ، اطفاء حريق و . . . واقع شد ( مقدّمه هم يا منحصره است و يا غير منحصره ، فعلا بحث ما در مقدّمهء منحصره است ، يعنى راه رسيدن به آن واجب فعلى منحصر به اين حرام شده و راه ديگرى ندارد . ) در اينجا چهار فرض مطرح است : 1 - شخصى كه وارد در ملك ديگرى مىشود و مىداند كه اين كار غصب است و نبايد وارد شود ؛ ولى وارد مىشود ، بدون اينكه التفات و توجّهى به مقدميّت و توقّف داشته باشد و اصلا خبر از غريق و حريق و . . . ندارد تا به مقدّميت اين ورود براى انقاذ يا اطفاء التفات يابد ؛ ولى در واقع اين ورود مقدّمه واجب است . آنگاه بر مسلك شيخ اعظم ، اين دخول در ارض غير فقط حرام و معصيت است و از باب مقدّمه متّصف به وجوب نمىشود ، زيرا به قصد توصّل انجام نشده است . ولى بر مسلك مرحوم آخوند و مشهور ، اين ورود در واقع مقدميّت دارد و مقدّمهء واجب ، واجب است . پس اين ورود فى الواقع واجب است و حرمت ندارد ، زيرا جمع ميان ضدّين امكان ندارد . حد اكثر اين است كه چون وى التفات و توجّه به مقدميّت نداشت و بىتوجه به مقدميّت و به قصد سير و سفر و تفريح و به زمين ديگرى وارد شده از